موارد صغرا و كبراى منطقى تشكيل مىدهد به اين ترتيب : 1 . در فلان مورد مصلحت لازم الاستيفائى وجود دارد . ( صغرا ) . 2 . هرجا كه مصلحت لازم الاستيفائى وجود داشته باشد قطعاً شارع بىتفاوت نيست بلكه استيفاء آن را امر مىكند . ( كبرا ) . 3 . پس در مورد بالا حكم شرع اين است كه بايد آن را انجام داد . مثلًا در زمان شارع ، ترياك و اعتياد به آن وجود نداشته است و ما در ادلّه نقليّه دليل خاصى درباره ترياك نداريم اما به دلائل حسى و تجربى زيانها و مفاسد اعتياد به ترياك محرز شده است ، پس ما در اينجا با عقل و علم خود به يك « ملاك » يعنى يك مفسده لازم الاحتراز در زمينه ترياك دست يافته‌ايم . ما به حكم اينكه مىدانيم كه چيزى كه براى بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعى حرام است حكم مىكنيم كه اعتياد به ترياك حرام است . اگر ثابت شود كه سيگار سرطانزاست يك مجتهد به حكم عقل حكم مىكند كه سيگار شرعاً حرام است . متكلمين و اصوليون تلازم عقل و شرع را « قاعده ملازمه » مىنامند ، مىگويند : كل ما حكم به العقل حكم به الشرع يعنى هرچه عقل حكم كند شرع هم طبق آن حكم مىكند . ولى البته اين در صورتى است كه عقل به يك مصلحت لازم الاستيفاء و يا مفسده لازم الاحتراز به‌طور قطع و يقين پى ببرد و به اصطلاح به « ملاك » و « مناط » واقعى به‌طور يقين و بدون شبهه دست يابد ، و الّا با صِرف ظنّ و گمان و حدس و تخمين نمىتوان نام حكم عقل را بر آن نهاد . قياس به همين جهت باطل است كه ظنّى و خيالى است نه عقلى و قطعى . آنگاه كه به « مناط » قطعى دست يابيم آن را « تنقيح مناط » مىناميم . متعاكساً در مواردى كه عقل به مناط احكام دست نمىيابد ولى مىبيند كه شارع در اينجا حكمى دارد ، حكم مىكند كه قطعاً در اينجا مصلحتى در كار بوده و الّا شارع حكم نمىكرد . پس عقل همان‌طور كه از كشف مصالح واقعى حكم شرعى را كشف مىكند ، از كشف حكم شرعى نيز به وجود مصالح واقعى پى مىبرد . لهذا همان‌طور كه مىگويند : كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ، مىگويند : كل ما حكم به الشرع حكم به العقل .